الصباح الاقتصادي: قطاع الافران والمخابز بحاجة الى التنظيم للنهوض بواقعه المتردي
بغداد ـ الصباح
تزدهر البلدان بسواعد ابنائها الذين يعملون بجد من اجل وضع الحلول لمشكلاتهم بما يسهم في توفير العيش الرغيد لابناء البلد من دون منغصات او معاناة تحول دون مواصلتهم لمهامهم في بناء حاضرهم و مستقبل ابنائهم .
الخبير الاقتصادي ماجد ابوكلل رئيس مركز ذر للتنمية الاقتصادية يقول اننا في العراق و منذ بداية موجات الحروب و الارهاب الداخلي و الخارجي خسرنا الكثير في هذا المجال وفقدنا عدة فرص كان من الممكن الاستفادة منها ، ولكن في مقابل ذلك وانطلاقا من ايماننا بالدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني في رصد المشكلات وان كانت هفوات بسيطة في منظور البعض تاتي ضرورة وضع الحلول لتلك المشكلات والمعوقات واعتماد مبدأ الشفافية في المكاشفة مع المواطنين ووضعهم في الصورة خاصة في الامور التي تتعلق بقوتهم ومفردات حياتهم اليومية ومنها رغيف الخبز وكيفية توفيره وعمله في المخابز والافران .ويضيف ان جميع الدول تولي اهمية كبيرة لقطاع صناعة الخبز والذي يعد المادة الاساسية في قوت الشعوب ،و خاصة للطبقات الكادحة و الفقيرة منها, ولكن من المؤسف ان هذا القطاع عانى منذ وقت طويل من الاهمال والتردي الذي شل جميع مفاصله، حيث انه منذ بداية الحصار الاقتصادي على العراق عام 1991 لم تحدث في هذا القطاع تطورات حقيقية وجدية فيه بما يواكب التطورات الحاصلة في الدول الاخرى.
ويقول ابو كلل من هنا فلعدة جهات ووزارات حكومية دورها في النهوض بواقع قطاع المخابز والافران المتردي ،اذ هناك دور مهم لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية على ملاكاتها القيام به من خلال اقسام وفروع الوزارة للعمل على توفير فرص العمل للمواطنين العاطلين عن العمل، وهنا يوفر قطاع صناعة الخبز فرص عمل كثيرة بسبب الطلب الكبير على هذه السلعة المهمة و في عموم المناطق سواء كان في الريف او المدينة ،اضافة الى ان تبادر هذه الوزارة الى منح القروض التشجيعية للشباب الراغبين بتأسيس افران للخبز على ان تكون حديثة من دون فوائد وعلى وفق شروط معينة بامكان الوزارة توفيرها من التدريب المطلوب وتقديم المشورة الفنية لضمان نجاح هذه المشاريع ،على ان تشمل تلك المشاريع في جميع المدن و القصبات العراقية.ويتابع كما لا يخفى على احد ان لوزارة التجارة الدور الفاعل في توفير مادة الطحين للمخابز والافران من خلال توزيعها على المواطنين في الوجبة الشهرية بالبطاقة التموينية و هي المادة التي تصل الى جميع المواطنين ، ويكون لوزارة التجارة تخيير المواطن بين تسلم بطاقات الطحين و بالتالي تسلم الطحين من الوكيل اواصدار بطاقات اخرى لاستلام الصمون من افران محددة وفقا للموقع الجغرافي والمواطن الذي يفضل تسلم بطاقة الصمون يحال على فرن محدد و تحال على هذا الفرن حصة المواطن من الطحين ليستلمها صمونا او خبزا جاهزا بشروط منها ان يكون البيع من هذه الافران بالوزن و تحدد الوزارة سعر كيلو الصمون او الخبز على وفق مقاربة منصفة لحساب كلفة العمل و كلفة الوقود وتحديد سعر الكيلو الجاهز من الصمون او الخبز بامكان المواطن الاستغناء عن تسلم حصته من الطحين علما ان هذا النظام اي البيع بالكيلو معمول به في كل العالم خاصة في الدول المجاورة للعراق و هو ما كان معمولا به في الفترة السابقة في العراق.كما ان من الضروري لوزارة التجارة تزويد الافران بمادة الطحين بسعر مدعوم وهو ماكانت تقوم به الحكومة العراقية لغاية حقبة التسعينيات من القرن الماضي وفرض الحصار الاقتصادي على العراق،حيث توقفت عن ذلك.اما بخصوص دور وزارة النفط فلا يخفى على احد الهدر الكبير في مادة غاز الطبخ المستعمل في صناعة الخبزفي المنازل والبيوت العراقية و المخاطر الكبيرة التي تصاحب عملية الخبز في المنازل و المجهود الكبير الذي تبذله المراة العراقية في هذه العملية ،وهنا بامكان الوزارة تخصيص حصص محددة من النفط او الغاز لكل فرن او مخبز وفقا لحاجته من اجل المساهمة في دعم هذه الافران وبالتالي توفير مادة الخبز بسعر معقول للعائلات العراقية و انتفاء لحاجة لقيامها للخبز في منازلها.
ويشير الى ان دور وزارة الصحة يكون من خلال تفعيل الدور الرقابي الصحي على هذه الافران والمخابز بما يضمن توفر الشروط الصحية في عمل هذه الافران و المخابز للحفاظ على صحة المواطنين،فيما يكون دور اصحاب المخابز و الافران منقسما بين الواجبات التي عليهم والحقوق التي ينبغي ان يحصلوا عليها ،ومن هذا المنطلق نرى من المهم تأسيس رابطة تجمعهم تحت عنوان (برابطة اصحاب المخابز و الافران في العراق ), تقوم بالدفاع عن حقوقهم و تراقب تنفيذ واجباتهم داخليا ليتمكنوا من الايفاء بما هو مطلوب منهم بافضل شكل ،فيما يكون دور العاملين في المخابز و الافران هو تنظيم نفسهم في نقابة عمالية قانونية تدافع عن حقوقهم و تضمن حياة افضل لهم و لعائلاتهم من خلال تنظيم تطبيق القوانين التي تحميهم .
ومن الضروري هنا توجيه وزارة المالية للمصارف الحكومية العراقية لمنح القروض الميسرة وبدون فائدة للراغبين افتتاح فرن او مخبز بالتنسيق مع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و المجالس المحلية لضمان انتشار هذه الافران في كل المدن والقرى العراقية ويرى انه من باب الحرص على توفير الحياة الجيدة للمواطنين و الحفاظ على تطبيق القانون والتقليل من الطاقات والجهود المهدورة اهمية ان يكون للمجالس المحلية دور واضح في تطبيق هذا المقترح بالشكل المطلوب لكونها هي الاقرب الى المواطن ومعاناته
