منتديات اهالي الخضر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

جديد 2011صور,فديو,صوتيات,اخبار,خاص باهل الخضر


    ألآستاذ ماجد ابوكلل رئيس مركز ذر للتنمية,,,شرعية السلطات

    شط الخضر
    شط الخضر
    المدير العام
    المدير العام


    ألآستاذ ماجد ابوكلل رئيس مركز ذر للتنمية,,,شرعية السلطات Empty
    ذكر عدد المساهمات : 78
    نقاط : 216
    تاريخ التسجيل : 12/01/2010

    ألآستاذ ماجد ابوكلل رئيس مركز ذر للتنمية,,,شرعية السلطات Empty ألآستاذ ماجد ابوكلل رئيس مركز ذر للتنمية,,,شرعية السلطات

    مُساهمة من طرف شط الخضر الأحد يوليو 25, 2010 4:43 am

    شرعية السلطات
    الشرعية , شرط أساسي يجب توفره في كل سلطة للقبول بها و الرضوخ لها من قبل الشعب , لو أجرينا مراجعة تاريخية للسلطات و كيف كانت تأسس شرعيتها منذ عرف الإنسان التنظيم و الحكومة في صورها الأولى لوجدنا ان ( القوة ) هي الشرط الأساسي للسلطة , و بمعنى أخر كانت القوة هي التي تستمد منها السلطة شرعيتها , فمن كان يملك القوة كان يملك السلطة , و كانت القوة تتمثل في الرجال و السلاح و المال , وهذه الشرعية (القوة ) لم تكن تتصف بالاستمرارية في جانب واحد بل كانت متغيرة , لذلك ترى السلطة تتداول بين عدد من الكيانات القوية فأي كيان يكتسب قوة أكثر من غيره يزيل الأخر الحاكم و يحل محله لحين ظهور قوي أخر يزيحه , وهكذا تستمر الحال , و الكيانات المتصارعة على السلطة كانت متعددة الصور , فمنها كيانات عشائرية او كيانات عرقية او كيانات دينية او مذهبية , هذه الحال استمرت لآلاف السنين و نحن عايشناها في العراق منذ تأسيس المملكة العراقية ولغاية 2005 , فقد لعبت الانقلابات العسكرية دورا في تداول السلطة بين المنقلبين لحين سيطرة النظام الدكتاتوري الأخير عام 1979 و قيامه بتصفية مستمرة لكل من يشك في ولائه , هذه الشرعية ( أي شرعية القوة ) انتهت في العراق عندما خرج العراقيون للموافقة على الدستور العراقي عام 2005 , و بدخول الدستور حيز التنفيذ أصبحت المادة الخامسة منه قاعدة تضبط قضية شرعية السلطات لا يمكن الخروج عليها , وهي تنص على التالي :
    المادة (5):
    السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
    اذا أصبح الشعب هو مصدر السلطات و هو مصدر الشرعية ولم تعد ( القوة ) هي مصدر الشرعية كما كانت , و هذه المادة أقرت ممارسة عملية لتصبح هذه الشرعية واقعا وهذه الممارسة هي الاقتراع على ان يكون سريا ( أي يجب ان تهيئ للمقترع الخصوصية التي لا تسمح للغير بالإطلاع على اختياره حين الإدلاء بصوته) و عاما ( يشترك فيه عموم الشعب من الرجال و النساء البالغين و بدون استثناء بسبب الدين او العرق او غيره ) و مباشرا (يمارسه المواطن بنفسه ليختار من يمثله وليس بتوكيل أخر بالاختيار) و عبر مؤسسات معترف بها دستوريا .
    فكل سلطة تمارس الحكم في العراق اليوم يجب ان تكون شرعية , و هذه الشرعية هي ان تكون منتخبة بالاقتراع الذي نص عليه الدستور العراقي , و هذا الشرط ينطبق على السلطات الاتحادية و السلطات الإقليمية و المحلية , ولو نظرنا الى حال السلطات الحالية لوجدنا ان السلطات الاتحادية قد في العراق استوفت هذا الشرط و كذلك السلطات الإقليمية و لكن السلطات المحلية فيها تفصيل .
    فالسلطات المحلية على مستوى المحافظات ( مجالس المحافظات و المحافظين ) استوفت هذا الشرط في الانتخابات المحلية الأخيرة بداية العام المنصرم . و بقيت المجالس المحلية على مستوى القضاء و الناحية لم تستوفي هذا الشرط و اكتفت بالشرعية القانونية المؤقنة التي حصلت عليها من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 الذي اقر بقاء هذه المجالس لحين إجراء انتخابات جديدة .
    اذا الشرعية التي تحتاج لها السلطات بما فيها المحلية هي :
    1- النص الدستوري و القانوني .
    2- الممارسة العملية من قبل الشعب بإجراء الاقتراع لانتخاب أعضاء هذه السلطات.

    السؤال ألان هل هذه هي كل الشرعية المطلوبة للسلطات المحلية لكي تمارس عملها بالشكل المطلوب ولكي يرضخ الشعب لسلطتها ؟

    الجواب : كلا
    أكيد هناك شرط أخر يجب توفره لضمان شرعية هذه السلطات , فليس من المعقول ان يبقى غطاء الشرعية متوفر لهذه السلطات طيلة الأربع سنوات بسبب الاقتراع الذي جرى في بداية استلامها للسلطة , اذا ما هو المطلوب لابقاء الشرعية مستمرة ؟
    الشرعية كما قلنا تنقسم الى قسمين قانوني ( و هو النص الدستوري و القانوني) و شعبي (بممارسة الشعب لحقه في الاقتراع) , ولكن الشرعية الشعبية لا تستوفى كاملة بالاقتراع بل ان هذه الشرعية تبقى دينامكية و فاعلة و حية بالتفاعل المتواصل و الاتصال بين السلطات المحلية بل و حتى الاتحادية وبين الشعب , و أي انقطاع في الاتصال و التواصل يعني موت للشرعية الشعبية و فقدان السلطات لشرط الشرعية , وأي تصور لدى السلطات بكونها منتخبة من قبل الشعب فهي تحل محله في الحكم و في التمثيل و في الوجود بحيث تشعر انها هي الشعب هذا التصور و هذا الشعور غير صحيح و يؤدي الى الابتعاد عن الشعب و الى الجنوح لا شعوريا باتجاه التفرد بالحكم و الاستبداد و الدكتاتورية , فالشعب كيان قائم بذاته و منفصل عن السلطات و ان كانت هذه السلطات منتخبة و لها قاعدة شعبية كبيرة و نسبة تأييد واسعة , لان التأييد الشعبي عبارة عن رأي و الرأي يمكن ان يتغير بين ليلة و ضحاها بسبب قرار او فعل تقوم به السلطة او تمتنع عن القيام به لسبب وجيه لدى السلطة ولكن الشعب في أغلبيته غير مطلع عليه او غير مقتنع به و لم تستطع السلطة التواصل مع الشعب لإقناعه بوجهة نظرها , عندها تنقطع السلطة عن الشعب و تكون الشرعية الشعبية محل نظر و يجب أعادة تقيمها من جديد.
    لعل سائل يسأل الشعب عدده كبير فكيف للسلطات ان تتصل و تتفاعل مع الشعب ؟
    هذا صحيح ليس المقصود بالاتصال هو ان تقوم السلطة بالنقاش مع كل فرد من الشعب على انفراد فهذا أمر غير منطقي , لكن هناك مؤسسات شعبية مختلفة يمكن ان تتحاور معها السلطات ومنها :
    1- مؤسسات المجتمع المدني.
    2- الصحافة.
    3- الشخصيات العلمية و الدينية و الاجتماعية.
    4- النقابات المهنية .
    اذا ما الذي يميز هذه المؤسسات عن السلطة ؟ فالسلطة نفسها تتكون من أشخاص هم بالأصل مواطنين من هذا الشعب بل و يزيدون على المؤسسات المذكورة أعلاه أنهم منتخبون من عموم الشعب فلماذا التحاور و الاتصال مع هذه الكيانات التي ندعي تمثيلها الشعب ؟
    هذا صحيح ولكن عندما استلم هولاء الأشخاص السلطة أصبح لهم كيان غير الكيان الشعبي قطعا , وهم على فهم و دراية من هذا التصور , لقد أصبحوا مختلفين عن الآخرين فهم أصحاب سلطة و أصحاب قوة و أصحاب أمانة , وغيرهم الذي وكلهم بكل هذا يريد الانتفاع بهم و منهم وله الحق في الإطلاع و المعرفة بواقع الحال , وهم بعد ان استلموا السلطة أصبح لهم مصالح و تطلعات و غايات نفسية ( فهم غير معصومين قطعا ) ولكن هذه المؤسسات المذكورة أعلاه لا تشاركهم السلطة و ليس لها هذه الغايات و التطلعات و الغايات النفسية قطعا ( باستثناء التابعين لهم من هذه الكيانات لذلك يجب التمييز بين المستقل و التابع من هذه الكيانات).
    هذه الشرعية الشعبية يجب ان تبحث عنها السلطات و تديمها و تجتهد في تفعيلها و إنجاحها خدمة لمصالح عموم الشعب و لمصالح السلطات نفسها حتى لا يكون عدم الرضا الشعبي مصدر قلق و إزعاج لهم و عامل تثبيط و أعاقة لمشاريع السلطة التي تتصور ان فيها خدمة للمصالح العليا للشعب.


    ماجد ابوكلل
    رئيس مركز ذر للتنمية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 3:12 am