من اهم الوظائف الاقتصادية التي تقوم بها الدولة ممثلة في الحكومة هي وظيفة التنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمع بما يساهم في رقي المواطن و تعزيز رفاهيته , و لذلك تضع الحكومات السياسات المالية ( وزارة المالية و وزارة التخطيط ) و الساسيات النقدية ( البنك المركزي ) على ان تكون هذه السياسات في المحصلة النهائية تحقق هدفين مهمين هما ( الاستقرار و التنمية ) و اي اخلال بهذه الاهداف يسبب ضعف الحالة المعيشية للمواطن.
نحن في العراق و منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 مر المجتمع العراقي بمرحلتين متمايزيتين اقتصاديا , الاولى هي المرحلة الملكية و التي اتسمت بعدد من السمات الاقتصادية منها :
1- قوة الانتاج الزراعي
2- تأسيس بدايات واضحة للقطاع الصناعي
3- ضعف اداء التنمية الشاملة لعدم وجود رؤيا تنموية واضحة تنعكس واقعا من خلال ستراتيجية يمكن تطبيقها لتحقيق الطفرة التنموية الاجتماعية.
ثم المرحلة التي تلت اسقاط الملكية و تأسيس الجمهورية العراقية عام 1958, وهذه المرحلة اتسمت بالتالي :
1- تدهور الانتاج الزراعي مقارنة بالمرحلة الملكية
2- تطور القاعدة الصناعية في العراق خصوصا في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي ولغاية بداية الحرب العراقية الايرانية و الحصار الاقتصادي.
3- تصاعد الاداء التنموي الشامل خصوصا بعد اسقاط الملكية لغاية الحرب العراقية الايرانية و موت التنمية بعد عام 1990, وهذا نتيجة الرؤيا الواضحة التي وضعتها حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم و الخطط الاستراتيجية الجريئة التي وضعتها لتحريك النمو في المجتمع العراقي و التي اثرت في الواقع العراقي لعشرات السنوات التي تلت تأسيس الجمهورية العراقية لغاية طوفان الحروب و الارهاب.
وبعيدا عن الصياغات المبهمة و الاكاديمية لتوصيف النمو في المجتمع العراقي خلال المراحل المختلفة , يمكن لنا الاستعانة بنموذج بسيط لتبيان الخلل الاقتصادي الحالي و تأثيرة المدمر على واقع المواطن العراقي خصوصا الطبقة الفقيرة :
في المرحلة الملكية من عمر العراق كانت الطبقية سيدة الموقف الاقتصادي , فلم يكن من اهداف الادارة الاقتصادية الحكومية النهوض بالطبقات الفقيرة و نقلها الى واقع افضل بل رسخت السياسات الحكومية للواقع الطبقي و شجعت بقائه.
في المرحلة الجمهورية نرى تغيرا كبيرا فقد دعمت الحكومة التعليم بشكل كبير جدا و حاربت الطبقية و كانت الخطط تؤثر بشكل مباشر في ضرب بؤر الفقر في مختلف مناطق العراق بحيث اصبحت الطبقات العراقية المختلفة متداخلة بشكل كبير و بدأت الفوارق بالتلاشي و الضياع .
اليوم نرى عودة التمايز الطبقي الى المجتمع العراقي بشكل كبر جدا يذكرنا بالمرحلة الملكية , و مما يؤسف له اليوم ان الاسر العراقية الفقيرة لم يعد باستطاعتها ان ترعى ابنائها المتفوقين الذين يمكنهم اجتهادهم من دخول الاختصاصات الذهبية مثل الطب او الهندسة المعمارية و غيرها بسبب فقدان الدعم الحكومي للتعليم العالي كما كان قبل 40 عام مثلا , كما ان السياسات
الاقتصاية في العراق لم يعد يهمها تغيير حال الطبقات الفقيرة من العراقيين بقد تلبية مطالب المؤسسات المالية الدولية .
نحن كناشطين في مجال التنمية الاقتصادية في العراق نحذر اصحاب القرار في الدولة العراقية من ان الخلل التنموي الكبير سيشكل خطر حقيقي على مستقبل المواطن العراقي و يجب الانتباه لهذا الخلل و وضع ستراتيجيات تنموية مشابهة للتي وضعتها الحكومة الجمهورية العراقية بعد عام 1958.
*رئيس مركز ذر للتنمية
نحن في العراق و منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 مر المجتمع العراقي بمرحلتين متمايزيتين اقتصاديا , الاولى هي المرحلة الملكية و التي اتسمت بعدد من السمات الاقتصادية منها :
1- قوة الانتاج الزراعي
2- تأسيس بدايات واضحة للقطاع الصناعي
3- ضعف اداء التنمية الشاملة لعدم وجود رؤيا تنموية واضحة تنعكس واقعا من خلال ستراتيجية يمكن تطبيقها لتحقيق الطفرة التنموية الاجتماعية.
ثم المرحلة التي تلت اسقاط الملكية و تأسيس الجمهورية العراقية عام 1958, وهذه المرحلة اتسمت بالتالي :
1- تدهور الانتاج الزراعي مقارنة بالمرحلة الملكية
2- تطور القاعدة الصناعية في العراق خصوصا في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي ولغاية بداية الحرب العراقية الايرانية و الحصار الاقتصادي.
3- تصاعد الاداء التنموي الشامل خصوصا بعد اسقاط الملكية لغاية الحرب العراقية الايرانية و موت التنمية بعد عام 1990, وهذا نتيجة الرؤيا الواضحة التي وضعتها حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم و الخطط الاستراتيجية الجريئة التي وضعتها لتحريك النمو في المجتمع العراقي و التي اثرت في الواقع العراقي لعشرات السنوات التي تلت تأسيس الجمهورية العراقية لغاية طوفان الحروب و الارهاب.
وبعيدا عن الصياغات المبهمة و الاكاديمية لتوصيف النمو في المجتمع العراقي خلال المراحل المختلفة , يمكن لنا الاستعانة بنموذج بسيط لتبيان الخلل الاقتصادي الحالي و تأثيرة المدمر على واقع المواطن العراقي خصوصا الطبقة الفقيرة :
في المرحلة الملكية من عمر العراق كانت الطبقية سيدة الموقف الاقتصادي , فلم يكن من اهداف الادارة الاقتصادية الحكومية النهوض بالطبقات الفقيرة و نقلها الى واقع افضل بل رسخت السياسات الحكومية للواقع الطبقي و شجعت بقائه.
في المرحلة الجمهورية نرى تغيرا كبيرا فقد دعمت الحكومة التعليم بشكل كبير جدا و حاربت الطبقية و كانت الخطط تؤثر بشكل مباشر في ضرب بؤر الفقر في مختلف مناطق العراق بحيث اصبحت الطبقات العراقية المختلفة متداخلة بشكل كبير و بدأت الفوارق بالتلاشي و الضياع .
اليوم نرى عودة التمايز الطبقي الى المجتمع العراقي بشكل كبر جدا يذكرنا بالمرحلة الملكية , و مما يؤسف له اليوم ان الاسر العراقية الفقيرة لم يعد باستطاعتها ان ترعى ابنائها المتفوقين الذين يمكنهم اجتهادهم من دخول الاختصاصات الذهبية مثل الطب او الهندسة المعمارية و غيرها بسبب فقدان الدعم الحكومي للتعليم العالي كما كان قبل 40 عام مثلا , كما ان السياسات
الاقتصاية في العراق لم يعد يهمها تغيير حال الطبقات الفقيرة من العراقيين بقد تلبية مطالب المؤسسات المالية الدولية .
نحن كناشطين في مجال التنمية الاقتصادية في العراق نحذر اصحاب القرار في الدولة العراقية من ان الخلل التنموي الكبير سيشكل خطر حقيقي على مستقبل المواطن العراقي و يجب الانتباه لهذا الخلل و وضع ستراتيجيات تنموية مشابهة للتي وضعتها الحكومة الجمهورية العراقية بعد عام 1958.
*رئيس مركز ذر للتنمية
